قرار جديد

ألمانيا تسن قانون جديد لتمديد قرارات منح اللجوء لعامي 2015 و2016 لمدة عام

تسعى الحكومة الاتحادية الألمانية إلى تمديد فترة مراجعة القرارات الخاصة بمنح اللجوء لعامي 2015 و2016 لمدة عام حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع وزارة الداخلية الألمانية على تمرير مشروع قانون بهذا الشأن لمجلس الوزراء في شهر يناير المقبل والذي ينص على تمديد موعد مراجعة قرارات اللجوء لعام 2015 حتى نهاية العام القادم 2019، وتمديد المراجعة النهائية للقرارات اللجوء الخاصة بعام 2016 حتي نهاية عام 2020.

يرجع هذا التمديد إلى زيادة الحمل والعبء على الموظفين العاملين بالمكتب الاتحادي للاجئين والهجرة، حيث يتعين على المكتب مراجعة حوالي 773 ألف حالة لجوء بحلول عام 2020 ضمن إطار ما يعرف بإجراءات إبطال وإلغاء قرارات اللجوء.

يقوم المكتب الاتحادي الألماني للاجئين والهجرة بالتحقق من حدوث أي تغييرات بأوضاع بلد الشخص الذي حصل على اللجوء وذلك من أجل التأكد من امكانية عودته لبلدة، كما يتأكد المكتب من هوية اللاجئ واكتشاف أي معلومات جديدة بشأنه.

بشكل عام تتم مراجعة طلب اللجوء بعد 3 سنوات من تقديمه وإذا لم يقدم المكتب أي اعتراض على الطلب تصدر السلطات وقتها تصريح الإقامة الدائمة للاجئ.

بهذا المشروع الجديد ستعطى مهلة أكبر لموظفي المكتب حيث ستصل المهلة لما بين 4 و5 سنوات، وبذلك سيكون هناك فحص دقيق وشامل لقرارات اللجوء الصادرة بعام 2015 وعام 2016.

للمزيد : اخبار المانيا