وقعت كلاً من مدريد وبرلين اتفاقا على ترحيل لاجئين من ألمانيا إلى إسبانيا. حيث تريد ألمانيا عقد اتفاقيات مشابهة مع بلدان أخرى.
ورغم ذلك أعلنت الدولتان أكثر من مرة أن زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمدة يومين لبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، بإندونيسيا الواقعة جنوب إسبانيا ليست رسمية.
وينص الاتفاق على أنه يجوز لألمانيا إعادة بعض اللاجئين القادمين إليها إلى إسبانيا مباشرة، وهم من قدموا طلبات لجوء في إسبانيا واتجهو لألمانيا من خلال الحدود النمساوية، حيث يتم إجراءات فحص المغادرين، ويمكن إعادتهم خلال يومين لإسبانيا.
ويتم فحص المقبلين لألمانيا خلال شبكة بيانات “أوروداك” الخاصة ببصمات الأصابع في أوروبا، وتشمل بصمات أصابع كل قادم يتم تسجيله عقب وصوله لأوروبا، باستثناء اللاجئين القاصرين دون صحبة أهلهم.
وقالت المستشارة أنه من الجانب النظري، يمنع وصول أي لاجئ أو مهاجر لألمانيا، ولكن من الضروري وجود نظام توزيع مرضي، في ظل عدم تطابق الإجراءات القانونية مع الحقيقة
وقالت تقارير وفقا لمعلومات وزارة الداخلية الاتحادية، فإنه تم القبض على خمسة أفراد بشكل يومي خلال العام الماضي بالمعابر الحدودية الثلاثة بين النمسا وألمانيا، وهم ممن قاموا بتقديم بطلبات لجوء في دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، فيما قدم البعض طلبات اللجوء بإسبانيا.
ولا يتوفر بيانات موثقة لأعدادهم، حيث اتجه نحو ٥ في المائة من هذه الطلبات من ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي لإسبانيا بينما نوهت تقاير إخبارية أن 32.7 بالمائة من هذه الطلبات اتجهت لإيطاليا.
ويرغب هورست زيهوفر وزير الداخلية في إرسال اللاجئين خارج ألمانيا بدون اتفاقيات مع البلدان الأخرى ومباشرة عبر الحدود مباشرة، وهو ما انتقدته المستشارة ميركل.
ويقوم هورست زيهوفر خلال الفترة الحالية بالتفاوض لعقد اتفاقيات مشابهة مع اليونان وإيطاليا، ولكن ذلك يعد صعبا.
ورغم أن إسبانيا تأمل في استثمار ألمانيا الكثير من الأموال من خلال حماية حدود الاتحاد الأوروبي عبر الاتفاقية، إلا أنها لا تطلب تعويض مباشر من أجل استلام اللاجئين القادمين من ألمانيا.
وتوافق الدولتان على ذلك بالفعل حيث أنهما على استعداد لتوقيع اتفاقيات مشتركة في حال استقبال ألمانيا لاجئين من إيطاليا واليونان، مثلا كالذين يأملون لم الشمل مع عائلاتهم بألمانيا.
0 Comments