رفعت أستاذة جامعية متخصصة بعلم النفس دعوى قضائية على جامعة نيدر راين الألمانية وذلك بسبب فرض مكتبة الجامعة غرامة مالية قدرها 2250 يورو عليها نتيجة لتأخرها في إعادة 50 كتابا سبق واستعارتهم من المكتبة؛ بأربعين يوما عن موعدها المقرر.
ولقد ذكرت ممثلة الجامعة أن هناك عواقب وخيمة بالنسبة لكل المكتبات الجامعية بولاية شمال الراين ويستفاليا والتي تعتبر من أكبر الولايات الألمانية من حيث السكان وذلك إذ قررت المحكمة الإدارية في دوسلدورف أن الرسوم التي فرضت على التأخير كانت مخالفة للقانون.
وأكدت فى حديثها أمام المحكمة على أن هذه الرسوم وجدت بناءا على لائحة سبق وأصدرتها ولاية شمال الراين ويستفاليا عام 2005، ولكن تركت للجامعات الاستقلالية بتطبيق اللائحة، هذا يعني أنه ليس هناك أي حجة قانونية إلزامية لهذه الرسوم على الرغم من ذلك ما تزال جميع الجامعات بالولاية تطبق هذه اللائحة.
وقامت المكتبة بفرض غرامه مالية تقدر بـ 1250 يورو رسوم إدارية على البروفيسوره بالإضافة لـ 1000 يورو غرامة تأخير على الكتب، مما دعى دفاعها لرفع دعوى عدم التناسب بين الجرم الواقع والعقوبة المفروضه.
وبحسب ما أوضحه القاضي بأولى جلسات القضية في يوم 19 أكتوبر فإن تقدير الرسوم المالية يتوقف على وظيفة التوجيه برد الكتب بالميعاد المحدد ولا يتم تقديره بناءا على الاستهلاك الفعلي، كما أنه من المقرر أن يصدر حكم مكتوب بالقضية من قبل المحكمة خلال الأسابيع القادمة.
0 Comments