تعتزم الحكومه الألمانية يوم الأربعاء القادم إصدار قانون جديد لتعزيز الدعم المادي للبلديات والولايات في عمليات دمج اللاجئين بالمجتمع الألماني ضمن مساعيها الحثيثه بهذا الشأن.
ويسعى التحالف الألماني الحاكم لتحويل مبلغ مالي يزيد عن 15 مليار يورو للبلديات والولايات المعنيه على أن يتم تخصيص هذه الأموال لتكاليف عمليات الإندماج في الفترة القادمة بين عامي 2019 : 2022.
ويتضمن القانون بعض التعديلات الجديدة منها أن التخصيصات الماليه لن تحسب حسب كل لاجئ بل ستستلم الولايات جزء من التخصيصات الماليه على هيئة حصص مالية تدفع على أسس تخص القائمة المفتوحة التي تستقطع من الموارد الخاصة بضرائب المبيعات.
ونتج عن هذا التعديل عدم تمكن الحكومة الاتحادية من التأكد من عدمه بقيام البلديات والولايات بإنفاق الأموال فعلا على الرعاية الصحية للأطفال، وخدمات الإندماج.
وستنال الولايات في الوقت نفسه مبلغ إضافي يقدر ب5 مليار يورو وفقا لما ستظهره قوائم الصرف النهائية، وستستلم البلديات ما يقارب المليار يورو مضاف إلى ما ستظهره قوائم الصرف النهائية.
وبالمحصلة ستحصل البلديات والولايات في العام القادم 2019 على مبلغ مالي سيصل ل 8.4 مليار يورو تخصص فقط لخدمات الإندماج.
وابتداءا من عام 2020 ستحصل الولايات فقط على مبلغ مالي بقيمة 3.2 مليار يورو سنوي سيتم حسمها من موارد ضرائب المبيعات، وستعمل تكاليف الإندماج على تغطية جزء من الإنفاق على اللاجئين. وقدرت الحكومة الاتحادية الألمانية المبلغ المقترح للتخطيط المالي للإندماج وصولا لعام 2022 بما يقارب 78 مليار يورو.
وبداية من عام 2018 الحالي تستقبل الحكومة الاتحادية الألمانية ما يقارب 200 ألف لاجئ، على أمل أن يتناقص عدد اللاجئين في عام 2022 ويصل إلى 150ألف فقط.
0 Comments