كشفت تقارير صحفية قيام السطات بألمانيا بإجراء العديد من عمليات الترحيل الغير قانونية لمجموعة من طالبي اللجوء لألمانيا.
وأوضحت إحدى المجلات الألمانية، أن السلطات أجرت خمس عمليات ترحيل “غير قانونية” منذ مطلع العام الجاري، بجانب عمليتي ترحيل أخرى جاري البت فيهما دون اتخاذ قرار بأمرهما بعد.
ولجأت المجلة في تقريرها على رد وزارة الداخلية الاتحادية على سؤال مارغاريته باوزه، النائبة التابعة لحزب الخضر والتي أكدت أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية الهامة مع هذه الحالات.
ولفتت الوزارة إلى أن آخر عمليات الترحيل الخاصة بأحد اللاجئين لأفغانستان ٨ أغسطس الجاري، وأنه لم يتم سوى ترحيل فردين فقط خلال العام الماضي، في حين يوجد نقص في المعلومات لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٥، وتعكف السلطات الأمنية عادة على عدم ذكر أسماء المرحلين أو من عادوا.
وترى أنه من هذه الحالات سامي أ. الإسلامي التونسي الذي قضت المحكمة الإدارية العليا التابعة لولاية شمال الراين- ويستفاليا بغربي ألمانيا برجوعه لألمانيا، بعد ترحيله لموطنه تونس منتصف الشهر الماضي.
وعلمت الحكومة بترحيل سامي ٣٣ سنة، بعد أيام قليلة من وصوله لبكين عاصمة الصين، والذي تم ترحيله أبريل الماضي رغم عدم النظر في طلب لجوئه.
وادعت البلدية في مدينة ميونخ عدم حصولها على بيان من “بامف” المكتب الاتحادي للاجئين والهجرة عن طلب تقدم به الشاب.
ووفقا لرد الداخلية، فإن المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين والهجرة يسعى لدعم هيئة شؤون الأجانب في إعادة الشاب لألمانيا، بجانب أن الحكومة الاتحادية تساند ذلك.
وأرجع الشاب طلب اللجوء لألمانيا لاتهام السلطات الصينية له بالمشاركة في الاضطرابات ببكين ٢٠٠٩ والقتل أيضا وكان من المقرر النظر في طلبه اللاحق باللجوء في ذات اليوم الذي تم ترحيله فيه.
ويذكر أنه تم ترحيل 96666 فرد خلال ٢٠١٧، كما شهدت الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2018 نحو ١٢٢٦١عملية ترحيل، وفقا لردود الحكومة الاتحادية على طلبات المجموعة اليسارية.
0 Comments