الحكومة الألمانية في قفص الاتهام

لفت النائب بحزب الخضر المعارض والخبير في شئؤون الميزانيات المالية، سفين كريستيان كيندلر، إلى وجود دوافع خفية لمنح ألمانيا لليونان هذه القروض، وفقاً لمستندات عثر عليها، موضحاً أن نحو ١.٣٤ مليار يورو من الأرباح السنوية محققة من قروض اليونان.

واعتبر أن استفادة ألمانيا من مساعداتها لليونان بهذا الأسلوب غير شرعيا بناءا على القانون بأوروبا، ومضر أخلاقيا.

وكانت اليونان انضمت أول يناير عام ٢٠٠١ لمجموعة اليورو، واكتشف المكتب الإحصائي للمجموعة الأوروبية سنة ٢٠٠٤ أن ما قدمته بيانات الحكومة اليونانية كانت خاطئة، نتيجة خطأ مكتب الإحصاء باليونان في تفسير المعلومات التي أمده بها كل من وزارة المالية والسلطات باليونان.

وبالرغم من العجز المتراكم باقتصاد اليونان والوقوع تحت طائلة ديون تعدت ال٣٢٠ مليار يورو إلا أنه استطاع الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، مما دفع دول الاتحاد لإيجاد حل للمشكلة عبر تعويض أثينا وإعطائها قروض بالمليارات وفائدة مصرفية تبلغ ٤.٢ في المائة، بدلاً من ٥.٢ في المائة العام الماضي. وبلغت حصة ألمانيا من هذه القروض نحو ٢٢.٣ مليار يورو.

وأطلق المصرف المركزي بأوروبا برنامج شراء السندات الحكومية سنة ٢٠١٠، لدعم دول اليورو المتضررة بسبب الأزمة المالية العالمية، واستفادت منه ألمانيا حيث وصلت أرباحها إلى ٩٥٢ مليون يورو سنويا منذ ٢٠١٥ .

ومن المقرر أن ينتهي تاريخ الدفعة الثالثة من المساعدات المالية الإنقاذية في نهاية شهر أغسطس الجاري والبالغة نحو ٨٦ مليار يورو.

وذكرت تقارير صحفية أن المركزي الألماني يمتلك سندات حكومية لعدة بلدان أوروبية منذ نهاية 2016، بقيمة سوقية تصل إلى 24.8 مليار يورو، أبرزها الستندات الحكومية الإيطالية بقيمة 13 مليار يورو وسندات حكومية أسبانية بقيمة 4.8 مليار يورو، ناهيك عن القروض الممنوحة لليونان.

وارتفع إجمالي إيرادات الفوائد على القروض والسندات الحكومية لتصل إلى 1.366 مليار جنيه، مضيفة أنها تم إيداعها بأرباح المصرف المركزي بألمانيا ومن ثم إلى وزارة المالية الألمانية.