قام البرلمان بألمانيا بالتصويت على تصنيف أربع بلدان جديدة أمس الجمعة 18 كانون الثاني على أنها “بلدان آمنة”، تمهيدا لعدم قبول طلبات اللجوء المقدمة منها، وسوريا ليست منهم.
وتضم القائمة الجديدة للدول الآمنة كلًا من المغرب والجزائر وتونس وجورجيا، تم إدراجهم في مشروع قرار تم التصويت عليه، حظى بموافقة 509 نواب في البرلمان بألمانيا، وصوت ضده 138 نائبًا، بينما امتنع عن التصويت أربعة نواب.
ويتضمن مشروع القرار أن سلطات الهجرة بألمانيا لها الحق في عدم الموافقة على طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه البلدان، بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تبرير وأيضا دون العودة للسلطات العليا.
وينص المشروع أيضا على ترحيل وتعجيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء المنحدرين من هذه البلدان المدرجة بالقائمة. وأشارت وزارة الداخلية بألمانيا التابعة إلى ولاية ساكسونيا إلى أنها تقوم بدراسة ترحيل “الخطرين” و”المذنبين” بين اللاجئين السوريين، بجانب خروج مظاهرات شعبية وأصوات يمينية تطالب بترحيلهم. و
لكن وزارة الخارجية بألمانيا حسمت الأمر معتبرة أن الأوضاع في سوريا مازالت تشكل خطرا، في تقرير قامت بإصداره في 20 من تشرين الثاني الماضي مكون من 20 صفحة، محذرة فيه من ترحيل اللاجئين من سوريا، المتهمين بعمل مخالفات وجرائم بألمانيا، وأيضا من مغبة الدعوات التي تطالب بترحيل السوريين.
ولفت التقرير إلى تراجع العمليات العسكرية بالفعل في سوريا، مشيرا إلى أن تصريحات بشار الأسد الرئيس السوري تمثل تهديدا بشكل علني أنه يهدف إلى استعادة التحكم والسيطرة على كافة المناطق بالقوة.
وأعطت السلطات بألمانيا اللاجئين السوريين صلاحيات توقف ترحيلهم حتى إذا قاموا بارتكاب مخالفات وجرائم قانونية ، عكس ما يطبق مع باقي اللاجئين من الجنسيات الأخرى.
وقامت جميع الولايات بألمانيا بتمديد قرار منع ترحيل اللاجئين السوريين في ألمانيا لفترة ستة أشهر أخرى، وفقا لقرار اتخذ خلال الشهر الماضي.
0 Comments